كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات - ج: 16 - ص: 267

فصل

قال: "ولو قال المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره ... إلى آخره" (١).

١٠٥٢٢ - إذا قال مستحق القصاص لمن عليه القصاص في يمينه: أخرج يمينك أقطعْها، فأخرج يساره، فقطعها، فالمسألة يأتيها الانقسام" من جهة قصود المخرج، ومن جهة قصود القاطع، والأَوْلى أن نجعل قصود المخرج أصولَ الصور، ويتشعب عن كل قصد [للمخرج صور] (٢) تتعلق بقصد القاطع، ونأتي على مقصود الفصل بهذا الترتيب، إن شاء الله عز وجل.

فإن قال المخرج: قصدت بإخراج اليسار إباحةَ قطعها ابتداء، قلنا للقاطع: بان لنا قصدُ المخرج [فما] (٣) قصدتَ؟ فإن زعم أنه استباح يدَه اليسرى، فقد أجمع الأصحاب على أن قطع [اليسار] (٤) يقع هدراً، والقصاص باقٍ في اليمين.

فإن قيل: كيف أثبتم الإباحة، ولم يتلفظ [بها] (٥) المخرج، وقرائنُ الأحوال يبعد أن تؤثر في الأمور الخطيرة؟ كيف وإخراجه ليس قرينة دالة على قصده في الإباحة؟ وهذا فيه إشكال كما ترى، وهو متفَقٌ عليه بين الأصحاب، والنص في [السواد] (٦) وغيره على موافقة الإجماع من الأصحاب؟ قلنا: القرينة أوّلاً كافية في هذا الباب.

ولو قال الرجل لمن لا قصاص عليه: أخرج يدك أقطعها، أو قال: ملكني قطعها، فلو أخرج يده، ولا إكراه، فالذي جرى إباحةٌ منه. فإن قيل: حكيتم في باب الوليمة وجهاً أن الضيفان لا يستبيحون الطعام ما لم يتلفظ بالإباحة، وهذا القائل ليس يكتفي بقرائن الأحوال. قلنا: لا تعويل على مثل هذا الوجه، وسبيل المتدرب

---

(١) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٢) في الأصل: "للخرج صوراً".
(٣) في الأصل: "فيما".
(٤) في الأصل: "القصاص".
(٥) في الأصل: "به".
(٦) في الأصل: "الشواذّ". وانظر المختصر: ٥/ ١٢٢، لترى النص فيه واضحاً.