كتاب شرح مسند الدارمي

ومن كتاب الفرائض - ١٢٦٤ - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام - ج: 5 - ص: 306

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٣٧ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: وَمَا حَدَثَ فِي الإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " (١).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا.

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ودَاوُدَ، هو ابن أبي هند، والشَّعْبِيُّ، مَسْرُوقٌ، هو أئمة ثقات تقدموا، ومُعَاوِيَةُ، -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٣٨ - (٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ: " أَنَّ الْمُعْزِلَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُوَدِيَّةٌ، فَرَكِبَ الأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ " (٣).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ودَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وعَامِرٌ، هو الشعبيُّ، هو الشعبيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٣٠٣٩ - (١٠) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَنْسُ ابْنُ سِيرِينَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

---

(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ٦٦، رقم ١٤٥) ومن وجه آخر عن الشعبي حديث (١٤٧) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٤٩٧) وعن الزهري حديث (١١٤٩٤) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(٢) مختلف في اسمها، وفي بعض النسخ الخطية " المغيرة " وهو خطأ.
(٣) رجاله ثقات، وانظر رقم (٣٠٤٦) والقطوف رقم (١٠٦٠/ ٣٠٥١).