كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب جزاء الصيد - فصل - ج: 2 - ص: 646

من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نصًّا (١)، وأن يكونا القاتلين أيضًا.

وقيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأً، أو لحاجةٍ، أو جاهلاً تحريمه (٢).

قال المنُقِّح (٣): «وهو قوي ولعله مرادهم إذ قتله ينافي العدالة».

ويضمن كل واحدٍ من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب، والحامل، والحائل بمثله.

ويجوز فداء أعور من عينٍ، وأعرج من قائمة بأعورٍ، وأعرجَ من أخرى، لا فداء أعور بأعرج، ويجزئ فداء ذكر بأنثى، وعكسه (٤).

[فصل]

الضرب الثاني: ما لا مثل له، يجب فيه قيمته مكانه، وهو سائر الطير، ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزءًا من صيدٍ، واندمل وهو ممتنعٌ فله ضمن مثله لحمًا من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن جنى

---

(١) ينظر: الكافي ١/ ٥٠١، والشرح الكبير ٣/ ٣٥٢، والمبدع ٣/ ١٧١، والإنصاف ٣/ ٥٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(٣) ينظر: التنقيح ص ١٨٦.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.