كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث - فصل - ج: 1 - ص: 170

ناسيًا حدثه إن سن ارتفع، (١) ويسن إن صلّى بينهما، وإلاّ فلا.

وإن نوى غسلاً مسنونًا أجزأ عن الواجب، وكذا عكسه (٢)، وإن نواهما حصلا نصًّا (٣)، وإن نوى طهارة مطلقة، أو وضوءًا مطلقًا، أو الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع.

وإن اجتمعت أحداث متنوعة، أو متفرقة توجب وضوءًا، أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ولو غلطًا ارتفع سائرها (٤)، ويجب الإتيان بها عند أَوَّل واجباتها وهي التسمية، ويسن عند أَوَّل مسنوناتها كما لو كان على حدث من نوم فغلط ونوى حدث بولٍ قاله ابن تميم إن وجد قبل واجب، ويجوز تقديمها بزمنٍ يسيرٍ كصلاة.

ويسن استصحاب ذكرها فيها، وإن استصحب حكمها بألا ينوي قطعها أجزأه (٥).

فصل (٦)

وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثًا ثلاثًا

---

(١) ينظر: الفروع ١/ ١٧٠، والمبدع ١/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٢٦، والفروع ١/ ١٧٠، والمبدع ١/ ٩٦، وزاد المستقنع ١/ ٢٩.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ١٧١، والمبدع ١/ ٩٧، والإنصاف ١/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ١٧١. والإقناع ١/ ٢٥، والروض المربع ١/ ٣٠، وكشاف القناع ١/ ٩٠.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣، والإقناع ١/ ٢٥.
(٦) فصلت الشيء تفصيلا: جعلته فصولا متمايزة، ومنه جزء المفصل سمي بذلك؛ لكثرة فصوله، وهي السور.
ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٧٤، التوقيف على مهمات التعريف ص ١٠٤.