كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الاعتكاف - ج: 1 - ص: 586

وعنه (١) لا يصح، فلا يصح في ليلةٍ مفردةٍ، ولا في بعض يومٍ إن كان مفطرًا، وإلا صح.

ولا يجوز الاعتكاف للمرأة، ولا للعبد بغير إذن زوجٍ، وسيدٍ، فإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما فلولم يحللاهما صح، وأجزأ، وإن كان بإذنٍ فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا وإلا فلا، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز، والإذن في عقد النذر إذنٌ في فعله إن نذر زمنًا معينًا بالإذن، وإلا فلا.

وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نصًّا (٢).

قال جماعة: مالم يحل نجم وكذا له أن يحج بغير إذنه نصًّا (٣)، ولا يمنع من إنفاقه المال فيه، ويجوز بإذنه أطلقه جماعةٌ وقالوا (٤): نصَّ عليه، قال في الفروع (٥): ولعل المراد مالم يحل نجم، وصرح به بعضهم، ومن بعضه حرٌّ إن كان بينهما مُهَايَأَة (٦) فله أن يعتكف، ويحج في نوبته، وإلا فلا، ولسيده منعه.

ولا يصح إلا بنية، ولا من رجلٍ تلزمه الصلاة جماعةً، إلا في مسجدٍ

---

(١) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٢٠، والفروع ٥/ ١٤٤، والمبدع ٣/ ٦١.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والمبدع ٣/ ٦٣، والإنصاف ٢/ ٣٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٧.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٣٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٠.
(٤) منهم القاضي، وابن عقيل، ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٦٣.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٧.
(٦) المهايأة لغة: المناوبة، واصطلاحا: قسمة المنافع على التعاقب، والتناوب. التنقيح ٤٦٤.