فـ١ (الموضّح والمخصّص) : يخرج التّوكيد٢، وعطف النّسق.
و (غير مقصود بالنّسبة) : يخرج٣ البدل؛ لأنّه في نيّة تكرار٤ العامل.
و (لا مشتقًّا ولا مؤوّلاً به) ٥: [يخرج النّعت] ٦.
وعطف البيان لا يكون إلاّ جامِدًا، وإنْ كان كالصّفة كاشفًا حقيقة المقصود به. [١٢٦/أ]
وشرط عطف البيان أن يُطابِق ما قبله في التّعريف والتّنكير٧،
١ في ب: أما. ٢ في ب: للتوكيد. ٣ في ب: مخرج. ٤ في ب: تكرير. ٥ في كلتا النّسختين: أو مؤوّلاً به، والتّصويب من ابن النّاظم ٥١٤. ٦ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. ٧ عطفُ البيان يطابِق متبوعه في أربعة من عشرة كالنّعت الحقيقيّ؛ في أوْجُه الإعراب - الرّفع والنّصب والجرّ -، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث، والتّعريف والتّنكير. يُنظر: ابن النّاظم ٥١٥، وأوضح المسالك ٣/٣٣. وذهب أكثرُ النّحويّين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. وذهب الكوفيّون وجماعة - منهم ابن مالك - إلى جواز ذلك؛ فيكونان منكّرين، كما يكونان معرّفين. تُنظر هذه المسألة في: شرح الكافية الشّافية ٣/١١٩٤، وشرح التّسهيل ٣/٣٢٦، وابن النّاظم ٥١٥، والارتشاف ٢/٦٠٥، وتوضيح المقاصد ٣/١٨٦، وأوضح المسالك ٣/٣٣، وابن عقيل ٢/٢٠٣، والتّصريح ٢/١٣١، والأشمونيّ ٣/٨٦.