ومن الأسماء ما يجوز حمله [تارةً] ١على التّأكيد، وتارةً على البدل، مثل:(ضُرِبَ زيد اليد والرجل) فجعله تأكيدًا من جهة الحصر والعُموم؛ وجعله بدلاً من جهة تفصيل البعض؛ تقول:(مُطرنا السَّهْلَ والجَبَلَ) ، [والسَّهْلُ والجَبَلُ] ٢ فالرّفعُ على البدل تقديرُه: مُطِرَتْ أرضُنا سهلُها وجبلُها، والنّصبُ عند قومٍ على الظّرف، أو على حذف حرف الجرّ عند آخرين٣.
١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٢ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٣ يُنظر: الكتاب ١/١٥٨، ١٥٩، وشرح الرّضيّ ١/٣٤١. ٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. ٥ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لكثيّر عزّة. والشّاهدُ فيه: (رجلٍ صحيحة) حيث أبدل النّكرة وهي (رجل صحيحة) من النّكرة وهي (رجلين) . ويجوز الرّفع على القطع إمّا مبتدأ حذف خبره؛ وتقديرُ الكلام: منهما رجل صحيحة، ومنهما رجل رمى فيها الزّمان. وإمّا خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما رجلٌ صحيحة، والأُخرى رجل رمى فيها الزّمان. يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب ١/٤٣٣، والمقتضب ٤/ ٢٩٠، والجُمل ٢٤، وشرح عيون الإعراب ٢٤١، وشرح المفصّل ٣/٦٨، والمغني ٦١٤، والمقاصد النّحويّة ٤/٢٠٤، والأشمونيّ ٣/١٢٨، والخزانة ٥/٢١١، والدّيوان ٩٩.