كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب التعجب - ج: 1 - ص: 509

وإنّما هي١ في محلّ بقيّة حروف الاسم؛ فلا تصلُح٢ للسّدّ مسدّ الخبر. [٨٠/ب]

فالمُتَعَجَّبُ منه مَنْصُوبٌ على المفعوليّة، والفاعل لا خلاف٣ في أنّه مُضْمَرٌ في (أحسن) ؛ ولا خلاف في أنَّ هذا المُضْمَر لا يظهر قطّ في مُفْرَدٍ ولا تَثْنِيَةٍ ولا جَمْع؛ وكُلمّا أُضْمِر الشّيء وسُتِرَ كان أفخم له، وأَزْيَد في معناه.

ولا خلاف [في] ٤ أنّه لا يجوز العطف على ذلك المضمَر، ولا أن يبدل منه، ولا أن يُخبَر عنه.

وأمَّا (أَفْعِلْ) [في] ٥ نحو: (أَحْسِنْ بزيدٍ) فَفِعْلٌ٦: لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، وعُدِل عن ذكر الخبر لاحتماله الصّدق والكذب؛ والأمرُ ليس كذلك؛ فكان وُرودُه به أبلغ وأفخم؛ وهو مسند إلى المجرور بعده، و (الباء) زائدة٧، مثلُه

---

١ في أ: إنّ، وهو تحريف.
٢ في أ: فلا يصلح، وهو تصحيف.
٣ في أ: فلا خلاف، وفي ب: لاختلاف؛ والصّواب ما هو مثبَت.
(في) ساقطةٌ من ب.
(في) ساقطةٌ من ب.
٦ أجمع النُّحاة على فعليّة (أَفْعِلْ) لأنّه على صيغة لا تكون إلاّ للفعل؛ فأمّامجيء (إِصْبِعْ) عليها فنادر. التّصريح ٢/٨٨.
٧ هذا عند جمهور البصريّين.
وذهب الفرّاء، والزّمخشريّ، والزّجّاج، وابن كيسان، وابن خروف إلى أنّ لفظه ومعناه الأمر.
ثم اختلف هؤلاء في فاعله؛ فقال ابن كيسان: إنّه ضمير يعود إلى المصدر، وهو (الحُسْن) ، وقال غيرُه: بل الفاعل ضمير المخاطِب.
تُنظر هذه المسألة في: الأصول ١/٩٩، ١٠١، والمفصّل ٣٦٧، وشرح المفصّل ٧/١٤٧، ١٤٨، وشرح الجمل ١/٥٨٨، وشرح التّسهيل ٣/٣٣، وشرح الرّضيّ ٢/٣١٠، والارتشاف ٣/٣٤، ٣٥، وأوضح المسالك ٢/٢٧٣، ٢٧٤، والمساعد ٢/١٤٩، ١٥٠، والتّصريح ٢/٨٨، ٨٩، والهمع ٥/٥٧، ٥٨، والأشمونيّ ٣/١٨، ١٩.