كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب الإستثناء - ج: 1 - ص: 461

وعلى هذا فقِس الباقي من الأمثلة١.

وللاستثناء٢ عدّة أدوات؛ إلاَّ أنّ٣ المستولي عليه٤: إلاَّ.

وقال الشّيخ بدر الدّين بن مالك - رحمه الله [تعالى] ٥-: "الاسم المستثنى بإلاّ في غير تفريغ يصحّ نصبه على الاستثناء، سواء كان متّصلاً أو منقطعًا. [٧٣/أ]

والنّاصب هو: إلاّ لا ما قبلها بتقويتها، ولا به مستقلاًّ، ولا باستثني مضمرًا، خلافًا لزاعمي ذلك٦.

---

١ "والثّالث: على معنى (ما عرض له عارضٌ إلاّ النّقص) .
والرّابع: على معنى (ما أفادَ شيئًا إلاّ الضّرّ) .
والخامس: على معنى (ما يليق خبثه بأحدٍ إِلاَّ إيَّاهُ) .
والسّادس: على معنى (جاء الصّالحون وغيرهم إلاّ الطّالحين) .
كأنّ السّامع توهّم مجيء غير الصّالحين، ولم يعبأ بهم المتكلّم فأتى بالاستثناء رفعًا لذلك التّوهُّم".
ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة قولهم: (لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا إلاّ حِلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا) . وابن النّاظم ٢٩٠. ويُنظر: شرح التّسهيل ٢/٢٦٦، ٢٩٧.
٢ في أ: والاستثناء.
٣ في أ: لأنّ، وهو تحريف.
٤ في ب: عليها.
٥ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٦ وهو مذهب سيبويه، والجُرجانيّ، واختاره ابن مالكٍ، ونسبه للمبرّد.
وكلامُ المبرّد في كتابيه المقتضب والكامل يفيد أنّ النّاصب هو الفعل المحذوف، و (إلاّ) دليل وبدلٌ منه، وليس لـ (إلاّ) عملٌ في المستثنى.
يُنظر: الكتاب ٢/٣٣١، والمقتضب ٤/٣٩٠، ٣٩٦، والكامل ٢/٦١٣، والمقتصد ٢/٦٩٩، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، ١/٢٦٠، والتّبيين، المسألة السّادسة والسّتّون، ٣٩٩، وشرح التّسهيل ٢/٢٧١، ٢٧٣، وائتلاف النّصرة، فصل الحرف، المسألة الحادية والخمسون، ١٧٤، والتّصريح ١/٣٤٩.