كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب التنوين - ج: 1 - ص: 163

وَتُسْقِطُ التَّنْوِينَ إِنْ أَضَفْتَهُ ... أَوْ إِنْ تَكُنْ بِاللاَّمِ قَدْ عَرَّفْتَهُ

مِثَالُهُ: جَاءَ غُلاَمُ الْوَالِي ... وَأَقْبَلَ الغُلاَمُ كَالْغَزَالِ

التّنوين يسقط في أربعة مواضع:

أحدها: من الاسم المُعرَّف باللاّم؛ لأنّه زيادةٌ على أوّل الاسم، والتّنوين زِيَادةٌ على آخره فلم يَحْتَمِلْ الجمع بين زيادتين.

الثّاني: يَسْقُطْ من المُضاف الأوّل، كقولك: (غُلامُ زَيْدٍ) ؛ لأنَّه بالإضافة مِنَ الثّاني كبعض الكلمة لاتّصاله به، والتّنوين يَفْصِلُ بينهما؛ فلذلك لَزِمَ أَنْ لا يكون إلاَّ في آخر الثّاني.

الثّالث: الاسم الّذي لا ينصرف [١٥/ب] كـ (أَحْمدَ) و (أَحْمَرَ) ،وذلك لشبهها بالفعل- ويأتي بيان ذلك في (باب ما لا ينصرف) -.

الرَّابع: أَنْ يكون الاسم المفرد علمًا موصوفًا بابن وهو مضاف إلى عَلَمٍ من اسمٍ أو كنيةٍ أو لقبٍ؛ فالتّنوين يَسْقُطُ من المعرَّف باللاّم، ومن الموصوف به؛ للإضافة، فتقول: (جاء زيدُ بن عَمْرٍو) [و] ١ (رأيتُ خالدَ بن أبي الحسن) و (مررت بزيد بن تأبّط شرًّا) .

ومن هذا قولُ الشّاعر:

قَتَلْتُ بِعَبْدِ اللهِ خَيْرَ لِدَاتِهِ٢ ... ذُؤَابَ بنَ أَسْمَاءَ بنِ زَيْدِ بنِ قَارِبِ٣

---

١ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
٢في أ: لذاته، وهو تصحيف.
٣هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لدريد بن الصِّمَّة.
و (اللِّدة) - بكسر اللاّم- تِربك الّذي وُلد معك. =