٣ - ومنهم أبو حيان: قال - مرجحا بهذه القاعدة في أحد أمثلتها -: والأرجح الأول؛ لأنه أقرب، وهو منطوق به مقصود للحديث عنه. اه (١) وقال في موضع آخر: والظاهر عود الضمير في {فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}[النحل: ١] على الأمر؛ لأنه هو المحدث. اه (٢).
٤ - ومنهم السمين الحلبي: قال في تفسير قوله تعالى: {وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ}
[الأنعام: ١٣٧]: الضمير المنصوب للقتل -[أي السابق ذكره في الآية {قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ}]- للتصريح به؛ ولأنه المسوق للحديث عنه. اه (٣).
٥ - ومنهم الزركشي: قال: إذا جاء مضاف ومضاف إليه، وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدث عنه. اه (٤).
٦ - ومنهم السيوطي: قال - في قوله تعالى:{وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ}
[العنكبوت: ٢٧]- فضمير {ذُرِّيَّتِهِ} عائد على إبراهيم، وهو غير الأقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها. اه (٥).
٧ - ومنهم الألوسي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح، ففي تفسير قوله تعالى:{يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ}[الحج: ٢] قال: الظاهر أن الضمير المنصوب في «ترونها» للزلزلة؛ لأنها المحدث عنها. اه (٦).
***
(١) البحر المحيط (١/ ٢٨٨). (٢) البحر المحيط (٦/ ٥٠٣). (٣) الدر المصون (٥/ ١٨٠). (٤) البرهان (٤/ ٣٩)، وانظر البحر المحيط في الأصول (٣/ ٣٢٥). (٥) همع الهوامع (١/ ٢٢٧)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق ٣ ج ١ ص ١٦)، وانظر معترك الأقران (٣/ ٤٦٦). (٦) روح المعاني (١٧/ ١١١) وانظر (١٤/ ٩٠) منه.