المدخل في قاعدة:
لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح
بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية:
الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى.
الثانية: إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى.
الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى.
الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى.
الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.