كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثامن عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم - صيغة الأمر، وصيغة النهي، ودلالاتهما - ج: 2 - ص: 204

{الصِّيامُ} [البقرة: ١٨٣].

ومنها: الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة، كقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: ٩٧].

ومنها: الوصية بالفعل كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

وصيغة الأمر الصريحة حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه، وذلك كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨].

وتخرج عن الوجوب إلى معان أخر تعينها القرائن، وهي كثيرة:

منها: الندب، وهي احتمال فيه (١)؛ لذلك رجّح حملها على الوجوب دون الندب ترجيحا للظاهر على المحتمل.

ومثال الندب قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وذلك لوجود الصارف عن الوجوب، وهو بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشهد (٢).

ومنها: الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا} [المائدة: ٢] فهو أمر بعد حظر، وكان الفعل مباحا قبل الحظر.

ومنها: الإهانة، نحو قوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (٤٩) [الدخان: ٤٩].

وغيرها كثير (٣).

وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تفعل» من الأعلى إلى الأدنى، كقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى} [الإسراء: ٣٢]، ونحوها (٤). أو فعل الأمر الدال

---

(١) انظر شرح روضة الناظر لبدران (٢/ ١١١).
(٢) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٩)، وانظر مثال آخر في أضواء البيان (١/ ٣٢٢).
(٣) انظر شرح الكوكب (٣/ ١٧)، وما بعدها، والإتقان (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٤) انظر المسودة ص ٨٠، وشرح الكوكب (٣/ ٧٧).