كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الخامس: قاعدة إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله - تعالى - قدمت الشرعية - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 2 - ص: 56

بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله.

والقسم الثاني: أن يكون اللفظ‍ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا، والآخر باطنا خفيّا فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجليّ غير مراد، فيحمل على الخفي.

والضرب الثاني: أن يكون المعنيان جليّين، واللفظ‍ مستعملا فيهما حقيقة، وهذا على ضربين:

أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهما، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة، والآخر مستعملا في الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعيّ أولى من حمله على المعني اللّغويّ، لأن الشرع ناقل اهـ‍ (١).

٢ - ومنهم الفخر الرازي: فقد قرر هذه القاعدة في محصوله - كما سيأتي الإحالة إليه - وطبّقها في تفسيره (٢).

٣ - ومنهم الزركشي: فقد قرر هذه القاعدة، ونقل مضمون كلام الماوردي السابق، إلى أن قال: أن يكونا - أي المعنيين - جليين، والاستعمال فيهما حقيقة.

وهذا على ضربين:

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما، فيدور اللفظ‍ بين معنيين هو في أحدهما حقيقة لغوية، وفي الآخر حقيقة شرعية، فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية نحو قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣] … ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى؛ لأن الشرع

---

(١) النكت والعيون (١/ ٣٨ - ٣٩).
(٢) انظر مفاتيح الغيب (٢/ ٢٣١)، (٦/ ٨٦).