كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

الأمثلة التطبيقية على القاعدة - رابعا: بعض أقوال المفسرين التي ليست مما سبق وخالفت القاعدة - ج: 2 - ص: 38

ويدخل تحت هذه القاعدة، القواعد التالية:

القاعدة الأولى:

إذا دار الكلام بين الإضمار والزيادة، فالإضمار أولى.

*صورتها:

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله - تعالى -، فمنهم من يقول بالإضمار في الآية، ومنهم من يقول بالزيادة فيها، والكلام محتمل لذلك، فقول القائل بالإضمار أولى؛ لأنه في كلام العرب أكثر من الزيادة (١).

القاعدة الثانية:

إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز، قدم المجاز.

*صورتها:

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر استعمالا من المشترك بالاستقراء - عند القائلين به -، والحمل على الأكثر أولى (٢).

القاعدة الثالثة:

إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار، قدم المجاز.

وسبب تقديمه أنه أكثر في اللسان، والإضمار أقل منه، والكثرة تدل على الرجحان (٣).

القاعدة الرابعة:

إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أولى.

---

(١) ذكر هذه القاعدة بعض الأصوليين انظر التمهيد للأسنوي ص ٢٠٦، وشرح الكوكب (١/ ١٩٦)، وانظر اعتمادها في الترجيح في معاني القرآن للأخفش (٢/ ٤٩٧)، وجامع البيان (٢٤/ ٣٦) والتفسير القيم ص ٤٢٤ - ٤٢٥، وانظر - أيضا - جامع البيان (٨/ ١٣٠)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣٨٧).
(٢) البحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ٢٤٤)، وانظر المحصول (١/ ٤٩٢/١)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٣٣).
(٣) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٤، والبحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ٢٤٥) وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٦)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٦٠).