جـ: ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي: التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة ضلالة»(٣) وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»(٤) وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: «هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» . وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ}[الأنعام: ١٥٩] الآية.
(١) (صحيح) رواه أحمد (٤ / ١٢٦) ، وابن ماجه (٤٣) ، والحاكم (١ / ٩٦) ، وابن أبي عاصم (٤٨، ٤٩) وقد صححه الألباني. (٢) رواه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (الأقضية / ١٧) . (٣) (صحيح) رواه أحمد (٤ / ١٢٦، ١٢٧) ، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (٤٦٠٧) ، وابن ماجه (٤٢) ، والحاكم (١ / ٩٥، ٩٦، ٩٧) ، وابن أبي عاصم (٣١، ٥٤) وقال البزار: حديث ثابت صحيح، وقال ابن عبد البر: حديث ثابت، وقال الحاكم: صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي وصححه الضياء المقدسي، وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. (٤) (إسناده حسن وهو صحيح لغيره) رواه الترمذي (٢٦٤١) ، والحاكم (١ / ١٢٨، ١٢٩) من حديث عبد الله بن عمرو، قال الإمام الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقد حسنه الألباني ورواه أبو داود (٤٥٩٦) ، والترمذي (٢٦٤٠) ، وابن ماجه (٣٩٩١) من حديث أبي هريرة حتى قوله (فرقة) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وسكت عنه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.