كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزا - المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع - ج: 1 - ص: 626

رجل من بهز، فقال: " يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق " (١).

(إسناده حسن).

---

(١) مسند أحمد (٣/ ٤١٨).
وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥١)، ومن طريقه عبد الرزاق (٨٣٣٩)، والنسائي (٥/ ١٨٣)، والبيهقي (٦/ ١٧١)، و (٩/ ٣٢٢)،
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني (٥٢٨٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٢) من طريق هارون،
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٢) من طريق حماد بن زيد،
أربعتهم (هشيم، ومالك، ويزيد بن هارون، وحماد بن زيد) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرحه النسائي (٧/ ٢٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٢)، وابن حبان (٥١١٢)، والحاكم (٣/ ٦٢٣) من طريق يزيد بن الهاد،
كلاهما (يحيى بن سعيد، ويزيد بن الهاد الليثي) عن محمد بن إبراهيم، به.
الحكم عليه: الحديث سكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي، وابن خزيمة.
وقد اختُلف على محمد بن إبراهيم التيمي في هذا الخبر، والصواب فيه قول من قالَ: عنه، عن عيسى بن طلحة، عن عُمير بن سلمة الضميري عن النبي ﷺ … ويجعله من مسند عُمير ﵁، كذلك رجَّحه جمع من الحفَّاظ، وقد أطالَ الإمامُ أبو الحسن الدارقطني النَّفسَ في بيان الاختلاف فيه، وذلك في العلل (٤/ ١١٧ المخطوط).
ورجَّح كونَه من مسند عمير الإمام أبو حاتم كما في العلل (١/ ٢٩٩) والدارقطني في العلل (٤/ ٢٠٩)، وموسى بن هارون نقله عنه الدارقطنيُّ في العلل (٤/ ٩٨ المخطوط) وسليمان بن حرب نقله الدارقطني أيضاً في العلل (٤/ ٩٨ المخطوط).
والظاهر -والعلم عند الله- أنَّ هذا الإسنادَ حسن، وإن كان تفرَّد به محمد بن إبراهيم التيمي، وقد قال عنه الإمام أحمد: " في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو منكرة".
ولكن روى عنه هذا الخبر جمع من كبار الحفَّاظ الثقات، وقد قال ابنُ عديٍّ في "الكامل" (٦/ ١٣١) بعد نقله قول الإمام أحمد ﵀: " إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث … فهو عندي لا بأس به، ولا أعلمُ له شيئاً منكراً إذا حدَّث عنه ثقة.
وقد تفرَّد محمد بن إبراهيم التيمي بحديث: (الأعمال بالنّيَّات) ومع ذلك أجمع المحدِّثون على صحَّتِهِ.
ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة.
وصحَّح هذا الخبر ابن قدامة في المغني.