كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب الإقرار بالمجمل - فصل - ج: 4 - ص: 549

أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ: فَيَلْزَمُهُ عَشَرةٌ (١).

أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ (٢): فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ (٣).

وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ (٤)، أوْ: سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ: ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ (٥): لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي (٦).

(١) قوله: (أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ) أي: أو ما لَمْ يُرِدِ الحِسَابَ (وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ) أي: بالحسابِ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرة) دراهمَ؛ لأنها حاصلُ الضربِ عندهُم [١]. م ص.

(٢) قوله: (أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ) أو ما لَم يُرِد الجميعَ؛ بأن أرادَ درهمًا مع عَشَرةٍ.

(٣) قوله: (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) ولو حَاسبًا؛ لأنه أقرَّ على نفسهِ بالأغلظِ، وكثيرٌ من العوامِّ يريدونَ بهذا اللفظِ هذا المعنى. م ص [٢].

(٤) قوله: (وَ: لَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) أي: وله عِنْدِي تمرٌ في جرابٍ بكسرِ الجيم وفتحها والكسرُ أشهرُ وأفصحُ. ذكر ذَلِكَ القَاضي في «المشارق». ح ف.

(٥) قوله: (أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) أي: أو: له ثوبٌ في منديلٍ، بكسرِ الميم.

(٦) قوله: (لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي) وكذا كلُّ مُقِرٍّ بشيءٍ جعَلَهُ ظرفًا أو مَظروفًا؛ لأنهما شيئانِ مُتغايرانِ، لا يتناولُ الأولُ منهما الثاني، ولا يلزمُ أن يكونَ الظرفُ والمظروف [٣] لواحدٍ، والإقرارُ إنما يكونُ معَ التحقيقِ لا مَعَ الاحتمالِ. م ص [٤].

---

[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٧)
[٣] سقطت: «المظروف» من الأصل
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٨)