كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمجمل - ج: 4 - ص: 544

بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ (١): لَزِمَه دِرْهَمٌ. وَإِنْ قَالَ، بِالْجَرِّ (٢)، أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ (٣): لَزِمَهُ بَعْضُ (٤) دِرْهَمٍ،

والتفسيرِ لكَذا؛ بصُورِها الثلاثِ أعني: وله عليَّ كذا دِرهمٌ، أو: كذَا وكذَا درهمٌ، أو: كذَا كذَا دِرهمٌ.

(١) قوله: (أَوْ بِالنَّصْبِ [١]) قال في «المطلع»: كذَا؛ كنايةٌ عن عددِ مُبهمٍ، ويفتقرُ إلى مَميِّز، فينصب ما بعدَه على التمييزِ. تقولُ: له عندِي كذَا دِرهمًا، كما تقولُ: عِشرونَ دِرهمًا. وفي التكرارِ يحتمل أنه أرادَ ب «كذا» أقلَّ من دِرهمٍ، فإذا كرَّر «كذا» مرَّتين، ثم فسَّرهما بقولِه: درهمًا، كانَ كلامًا. ح ف.

(٢) قوله: (وَإِنْ قَالَ بِالْجَرِّ … إلخ) لأن الجرَّ هنا ليس [٢] إلَّا بالإضافةِ، وأقلُّ ما يجوز تقديرُه هنا ليجرَّ بالإضافةِ بعضُ درهمٍ، ثم لا يُجرُّ الدرهمُ الواحدُ بالإضافة إلَّا فيِ مائة درهمٍ، وألفِ درهمٍ، وفُروعهما. ووجُوبهما مشكوكٌ فيه، والأولُ المتيقنُ، فلا يُعدلُ عنه إلى المَشكوكِ المُحتمَل. طوفي.

(٣) قوله: (أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ) بأن قال: الدرهَم، ولم ينصبهُ ولم يَخفضهُ، أو: كَذَا درهَم، ولم يَرفعِ الدرهَمَ، ولم ينصبْه، ولم يخفِضْهُ، في الصور الثلاث. م ص [٣].

(٤) قوله: (لَزِمَهُ بَعْضُ) لأنه يُحتملُ أنه مجرورٌ، وسقَطَت حركتُه للوقفِ. م ص [٤].

---

[١] في النسختين: «وبالنصب»
[٢] في الأصل: «لا ليس»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٩)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٩)