كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب شروط استيفاء القصاص - فصل - ج: 4 - ص: 189

وقَطْعُ طَرَفِهِ بِغَيْرِ السِّكِّينِ؛ لِئَلَّا يَحِيفَ (١).

وإنْ بَطَشَ ولِيُّ المَقْتُولِ بالجَانِي، فَظَنَّ أنَّهُ (٢) قَتَلَه (٣)، فلَمْ يَكُنْ (٤)، ودَاوَاهُ (٥) أهْلُهُ حَتَّى بَرِئَ: فإنْ شَاءَ الوَلِيُّ دَفَعَ دِيَةَ فِعْلِهِ (٦) وقَتَلَهُ، وإلَّا تَرَكَهُ (٧).

وقد أمكن بضربِ عُنقِه، فلا يجوزُ تعذيبُه بإتلافِ أطرافِه، كقتلِه بسَيفٍ كالٍّ. م ص [١].

(١) قوله: (وقَطعُ طَرَفِه .. إلخ) أي: ويحرُم قطعُ طَرفِه (بغَيرِ السكِّينِ) ونحوِها من آلةٍ صَغيرة؛ (لئلَّا يَحيفَ) في الاستيفَاءِ، فلا يجوزُ استيفاؤه بالسيفِ، ولا بآلةٍ يُخشى منها الزيادةُ. فلو كانَ الجُرحُ موضِحَةً، أو ما أشبهَها، فبالمُوسَى، أو حديدَةٍ ماضِيةٍ معدَّةٍ لذلِكَ. ولا يَستَوفِي إلا مَنْ عَلِمَ بذلِكَ، كالجَرائِحي، وما أشبهَهُ. ح ف.

(٢) قوله: (فظَنَّ أنَّه) أي: وليُّ المقتُولِ.

(٣) قوله: (قتَلَه) أي: قتلَ الجَانِي.

(٤) قوله: (فلَم يَكُنْ) استوفَى القِصَاصَ.

(٥) قوله: (ودَاوَاهُ) أي: الجَانِي.

(٦) قوله: (دِيةَ فِعلهِ) الذي فَعلَه به.

(٧) قوله: (وإلَّا ترَكَه) أي: وإلَّا يدفع إليه ديةَ فعلِه، تركَه فلا يتعرَّض له. قال في «الفروع»: وهذا رأيُ عمر، وعلي، ويعلى بن أمية. ذكره أحمد. م ص [٢].

---

[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٨)