كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب الحجر - ج: 2 - ص: 458

وإنْ مَطَلَهُ (١) حَتَّى شَكَاهُ: وجَبَ علَى الحَاكِم (٢) أمرُهُ بِوَفَائِه. فإنْ أبَى (٣): حَبَسَهُ (٤)، ولا يُخْرِجُهُ (٥) حَتَّى يَتَبَيَّنَ أمرُهُ (٦).

فإنْ كانَ ذُو عُسَرَةٍ (٧): وَجَبَت تَخلِيَتُهُ (٨)، وحَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ (٩)

(١) قوله: (وإن مطَلَه) أي: مطلَ المدينُ ربَّ الدَّين.

(٢) قوله: (حتَّى شَكَاهُ) ربُّ الدَّين (وجبَ على الحَاكِم) الذي ثبتَ لَديه.

(٣) قوله: (فإن أبَى) قادرٌ وفاءَ دين.

(٤) قوله: (حبسَه) الحاكِمُ بطلبِ ربِّه؛ لحديث: «لَيّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرضَه، وعقوبتَه». رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما [١]. قال الإمام: قال وكيع: عِرضُهُ: شَكوَاهُ. وعقوبتُه: حبسُه. فإن أبَى، عزَّره مرةً بعدَ أخرى.

فإن أصرَّ، أي: أقامَ على امتناعٍ من قَضاء دينِه وبَيعِ مالِه، باعَه حاكِمٌ، وقضَاه؛ لقيامِه مقامَه، ودفعًا لضَرر ربِّ الدَّين بالتأخير. عثمان [٢].

(٥) قوله: (ولا يُخرِجُه) أي: المَدينَ من الحَبس.

(٦) قوله: (حتَّى يتبيَّنَ أمرُه) لأنَّ حبسَه حُكمٌ، فلم يكن له رفعُه بغيرِ رِضَا المحكومِ له. وأوَّلُ من حَبَسَ على الدَّين شُريحٌ، وكان الخصمان يتلازَمان. م ص [٣].

(٧) قوله: (فإن كان ذُو عُسْرةٍ) أي: فإن تبيَّن حالُه بأنه ذو عُسرَةٍ.

(٨) قوله: (وجبَت تخليتُه) أي: إطلاقُه.

(٩) قوله: (وحرُمت مُطَالبتُه) وملازمتُه.

---

[١] أخرجه أحمد (٢٩/ ٤٦٥)، وأبو داود (٣٦٢٨)، وحسنه الألباني
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤٤٣)