كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الخيار ٣٣٧ - الغش وأحكامه ٣١٠ - جزاء من يتخوض في المال العام - ج: 12 - ص: 2126

[جزاء من يتخوض في المال العام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رفع ثمن المبيع ٣٠٠% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا ١٠% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨