كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

كتاب الطلاق - فصل سادس في الضرب وغيره - ص: 459

الحصَادِ أو إلى حِينِ الجَذاذِ. فَهلْ يَدخُلُ فيهِ جَميعُ زَمَانِ الحصَادِ والجَرادِ، أَو يَكونُ ابتِداءُ زَمانِ ذَلِكَ مُنتَهى يَمينِهِ؟ عَلَى رِوايتَينِ (١).

فَإنْ حَلَفَ لا يُكَلِّمُ إنسَاناً حَنَثَ بِكلامِ كُلِّ مَنْ يُسمَى إنسَاناً مِنْ ذَكَرٍ أَو أنثَى وَصَغيرٍ وَكَبيرٍ وَعَاقلٍ /٣١٧ و/ وَمَجنونٍ، فَإنْ زَجرَ إِنساناً فَقَالَ: تَنَحَّ أو اسكُتْ حَنَثَ (٢) فَإنْ حَلَفَ لا صَلَّى فَكَبَّرَ فَقالَ شَيخُنَا: يَحنُثُ وَعندِي لا يَحنَثْ حَتَّى يأتيَ برَكعَةٍ بَسَجدَتِها كَما لو حَلَفَ لا يَصُومُ فَإنَّهُ لا يَحنَثْ حَتى يَصُومَ يومَاً (٣) فَإنْ حَلَفَ لا يُكَلِّمُ إنسَاناً حَتَّى يَبدَأَهُ ذَلِكَ الإنسَانُ بِالكَلامِ فَتكَلَّمَا معَاً حَنَثَ (٤).

فَصْلٌ سَادِسٌ في الضَّربِ وَغَيرِهِ

إذا حَلَفَ لا يَضرِبُها، فَعضَّهَا أو خَنقَهَا أو نَتَفَ شَعرَهَا حَنَثَ ويَحتَمِلُ أنْ لا يَحنَثْ بِذَلِكَ إلا أَنْ يَنوِيَ أَنْ لا يُؤلِمهَا أَومَأَ إليهِ في رِوايَةِ مُهنّأ (٥) فَإنْ حَلَفَ أنْ يَضرِبَهُ مِئةَ سَوطٍ مُجمَعَةً وضَرَبهُ بها مَرَّةً وَاحِدَةً لم يَترُكْهَا لَو حَلَفَ أنْ يَضرِبَهُ مِئةَ سَوطٍ أَو ضَرَبهُ (٦) فَإنْ حَلَفَ لَيتزَوَجَنَّ عَلَى امرَأَتِهِ لم يَبرَّ حَتَّى يَتَزوجَ نَظيرَتَها أو يَدخُلَ بهَا وَيحتَمِلُ أَنهُ يَأتِي امرَأةً تزوج نكاحَاً صَحِيحَاً لم يَحنَثْ كَمَا لو حَلَفَ لا يأكُلُ رَأسَاً (٧). فَإنْ حَلَفَ لا يتَزَوَجُ فَوكلَ في التَّزويجِ حَنَثَ. فَإنْ حَلَفَ لا يَشتَرِي فَوطِئَ أَمتَهُ

حَنَثَ (٨). فَإنْ حَلَفَ لا يَستَخدِمُ إنسَانَاً سَمَّاهُ فَخدَمهُ وَهوَ سَاكِتٌ لَم يَنهَهُ فَقالَ شَيخُنَا: يَحنَثُ وَيحتَمِلُ أنْ لا يَحنَثَ (٩).

بَابُ الشَكِّ في الطَّلاقِ

وَإذا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أمْ لا؟ لَم يقعْ بهِ الطَّلاقُ. فَإنْ شَكَّ في عَدَدِ الطَّلاقِ بَنَى (١٠) علَى

---

(١) انظر: المقنع: ٣٢٠، والشرح الكبير ١١/ ٢٥٣ - ٢٥٤، والكافي ٤/ ٤١٠.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين ٢٠٦/ب، والمقنع: ٣٢٠.
(٣) انظر: المقنع: ٣١٨، والمغني ١١/ ٣٠٤، والمحرر ٢/ ١٩٨.
(٤) انظر: الراويتين والوجهين ٢٠٦ /ب، والمغني: ١١/ ٣٠٣، والشرح الكبير: ١١/ ٢٤٧، وشرح الزركشي: ٤/ ٣٥١.
(٥) انظر: المقنع: ٣٢٠، والشرح الكبير ١١/ ٢٦٣.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين: ٢٠٧ / أ، والمقنع: ٣٢٠، والمغني ١١/ ٣٢٥، والشرح الكبير: ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٧) انظر: المغني ١١/ ٢٣٦، والشرح الكبير: ١١/ ٢٢٤.
(٨) انظر: المقنع: ٣٢١، والمغني: ١١/ ٢٣٦ - ٢٣٧، والشرح الكبير: ١١/ ٢٢٥.
(٩) انظر: المغني: ١١/ ٢٢٠، والشرح الكبير: ١١/ ٢٤٦، وشرح الزركشي: ٤/ ٣٥١.
(١٠) في الأصل [بنا].