كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الضحايا - ج: 4 - ص: 219

قال الخطابي - رحمه الله -: (١) أصله من ائْتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائْتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (٢) التجارة.

وقد أبى الزمخشري (٣) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غُلِّط من قرأ: {الَّذِي (أُتُّمِنَ) (٤) أَمَانَتَهُ} (٥) (وقولهم) (٦) اتَّزر عامّيّ، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.

قال: (٧) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (٨) إتلافه (٩)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (١٠).

---

(١) في (أ) زيادة (و).
(٢) في (أ) زيادة (أجر).
(٣) انظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٢٥ - ٢٦. والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمَّد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الأديب النحوي اللغوي المعتزلي له مصنفات كثيرة منها: الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة وغيرها، مات بخوارزم سنة ٥٣٧ هـ وقيل: ٥٣٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٤، البداية والنهاية ١٢/ ٢٣٦، هدية العارفين ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٤) في (د): (ائتمن) والمثبت من (أ) و (ب) وهو الصواب هنا بدليل السياق وكذا في المصدر.
(٥) يعني قوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} سورة البقرة الآية ٢٨٣.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) نهاية ٢/ ق ١٤١/ أ.
(٨) في (ب) (لا يجوز).
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) الوسيط ٣/ ١٩٨/ أ.