لأحدهما في "النهاية"(١) و"البسيط"(٢) أما إثبات الأمرين معاً كما وقع في "الوسيط" فلا يخفي بطلانه. والله أعلم.
ذكر عن الشافعي، أنه "صح عنده أن مكة فتحت عَنْوَةً على معنًى أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها مستعداً للقتال (٣) لو قوتل"(٤).
وهذا نقل فاسد ومنصوص الشافعي (٥) - رحمه الله - أن مكة (٦) فتحت صلحاً، ولم تفتح عَنْوَةً، ومعروف في كتب الأصحاب في المذهب (٧)، والخلاف أن مكة عند الشافعي فتحت صلحاً (٨) خلافاً لأبي حنيفة، فإنه قال: فتحت عَنْوةً (٩) وحاصل ما فعله (١٠) المؤلف أنه أبدل ترجمة مذهبنا بترجمة مذهب غيرنا ثم فسرها بما لا تخالف (١١) مذهبنا، وذلك شذوذ بارد (١٢). والله أعلم.
(١) ١٧/ ق ١٧٨/ ب. (٢) ٥/ ق ١٦٦/ أ - ب. (٣) نهاية ٢/ ق ١١٩/ أ. (٤) الوسيط ٣/ ق ١٨١/ أ. (٥) انظر الأم ٧/ ٥٩٤، ومختصر المزني ص ٢٨٩. (٦) في (أ) زيادة (إنما). (٧) في (ب) (المهذب) وهو تحريف. (٨) انظر: الحاوي ١٤/ ٧٠ و٢٢٤، الأحكام السلطانية ص ١٦٤، شرح السنة ٥/ ٦٤٤، الروضة ٧/ ٤٦٩، مختصر خلافيات البيهقي ٥/ ٥٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٦. (٩) انظر شرح معاني الآثار ٣/ ٣١١، وما بعدها، المبسوط ١٠/ ٤٠، بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣، وما بعدها، فتح القدير ٥/ ٤٧١ و٦/ ٣٣. (١٠) في (ب) (فعل) وفي (أ) (نقله)! (١١) في (أ) (لا يخالف). (١٢) في (أ) (نادر).