كتاب شرح مشكل الوسيط

الجنايات الموجبات للعقوبات - ومن كتاب حد السرقة - ج: 4 - ص: 38

قوله: "وأقصى عدد القطار سبعة" (١) في بعض النسخ تسعة بالتاء المثناة في أوله، والصحيح سبعة بالباء الموحدة وعليه العرف (٢).

قوله: "إبطال الحرز، إما بالنقب، أو بفتح الباب" (٣).

هذا ليس بجامع حاصرٍ، ومما (٤) يخرج منه ما يكون حرزه (٥) مجرد اللحاظ (٦). والله أعلم.

قوله: "وفيه وجه أنه لا بدّ من الامتزاج ... إلى آخره" (٧).

---

(١) الوسيط ٣/ ق ١٦٣/ أولفظه قبله " ... فأما من يسوق قطاراً من الإبل، قال الأصحاب هو محرز بالقائد، وأقصى عدد ... إلخ". والقطار: ما كان بعضه إثر بعض. انظر: المصباح المنير ص ٥٠٧، مغني المحتاج ٤/ ١٦٨.
(٢) قال الخطيب الشربيني عقب كلام المصنف هذا: "واعترضه الأذرعي بأن المنقول، تسعة - بالمثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني ونقله عنه العمراني، وكذا قال البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط، ونسبه في الوسيط إلى الأصحاب، قال الرافعي: والأحسن التوسط ذكره أبو الفرج السرخسي فقال: في الصحراء لا يتقيد القِطار بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت العادة، بأن يجعل قطاراً، وهو ما بين سبعة إلى عشرة، وصححه في الروضة، وهو الظاهر. وقال البلقيني: التقيد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه، وذكر الأذرعي والزركشي نحوه، وقالا: والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه. ثم قال الخطيب: وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف.". مغني المحتاج ٤/ ١٦٨، وانظر: الروضة ٧/ ٣٤٢.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أ.
(٤) في (أ) (هما).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٠٢/ أ.
(٦) كمن وضع متاعه أو ثوبه بقربه في الصحراء أو المسجد، انظر: الروضة ٧/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أتمامه " ... والتحامل على ألة واحدة حتى يصير كالمنفرد كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال".