كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الذكر والدعاء - باب في سعة رحمة الله عز وجل - ج: 4 - ص: 76

لم يخرج البخاري نصَّ هذا الحديث من حديث أبي هريرة، أخرجه من حديث ابن (١) عمر (٢)، وقال في حديث أبي هريرة بمثله، ولم يذكر النص، [ولا ذكر كلام الزُّهْرِيّ] (٣).

٤٧٨٣ - (١٥) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ الله مَالًا (٤) وَوَلَدًا، فَقَال لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لأُوَلِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيرَكُمْ، إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونَي -وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَال: - ثُمَّ اسْحَقُونِي وَاذْرُونِي في الرِّيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ (٥) عِنْدَ اللهِ خَيرًا، وَإِنَّ الله يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَال: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّي (٦)، فَقَال الله: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَال (٧): مَخَافَتُكَ. قَال: فَمَا تَلافَاهُ غَيرُهَا) (٨) (٩). وَفِي طَرِيق أُخْرَى: "لَمْ يبتَئِرْ "بَدَل" يَبْتَهِرْ" وهو الصواب، ومعناه: لَمْ يَدَّخِرْ. وفي بعض طرق البخاري، وذكره قَال: (فَلَمَّا حُضِرَهُ (١٠) قَال إِنَّهُ (١١): لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيرًا، وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَال فَاسْهَكُونِي فَإِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي (١٢)، فَفَعَلُوا، فَقَال الله: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ

---

(١) قوله: "ابن" ليس في (ك).
(٢) البُخَارِيّ (٥/ ٤١ رقم ٢٣٦٥)، وانظر (٣٣١٨، ٣٤٨٢).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٤) "راشه الله مالًا" معناه: أعطاه الله مالًا وولدًا.
(٥) "لم أبتهر": لم أقدم خيرًا ولم أدخره.
(٦) "وربي": هذا قسم من المخبر أنَّهم فعلوا ذلك. وفي (أ): "وذري".
(٧) في (ك): "قال".
(٨) "فما تلافاه غيرها" أي: ما تداركه.
(٩) مسلم (٤/ ٢١١١ رقم ٢٧٥٧)، البُخَارِيّ (١١/ ٣١٢ - ٣١٣ رقم ٦٤٨١)، وانظر (٣٤٧٨، ٧٥٠٨).
(١٠) في (ك): "حضر".
(١١) في (أ): "له".
(١٢) في (أ): "فذروني".