فيه رد على الخوارج الذين يكفِّرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لا بد أن يعذبه. (٢)
* والإجماع منعقد على ذلك:
فقد أجمع الصحابة -رضى الله عنهم- على عدم كفر مرتكبي الذنوب، فقد سئل جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: هل كنتم تسمُّون أحداً من أهل القبلة كافراً؟ فقال: لا. (٣)
(١) متفق عليه. (٢) وانظرفتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٦٨) والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/٢٣٠) (٣) الإيمان لأبي عبيد (ص/٩٨)، قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٤) أخرجه الترمذي (٢٤٣٥) وأبوداود (٤٧٣٩) وأحمد (١٣٢٢٢) قال ابن كثير: إسناد صحيح على شرط الشيخين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه البيهقى فى السنن الكبرى (٨/ ١٧)، وصححه الحاكم على شرطهما، وصححه الذهبي في رسالته "اثبات الشفاعة "، وصححه الألباني في المشكاة (٥٥٩٩) * وإن تعجب فعجب تحريفهم: حينما يحرِّفون حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، فيقول أحد دعاة الاعتزال أن المراد بأهل الكبائر هم المؤمنون من أهل الصلاة؛ لأن الصلاة كبيرة، كما قال الله عز وجل {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين}!! فعندها لا نملك إلا أن نقول: "الحمد لله على العافية في العقل والدين " (٥) كتاب السنة (١/ ٣٩٨) وقد حسَّنه الألبانى. وانظر الاستيعاب فى بيان الأسباب (١/ ٣٩٩)