كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٩ - باب الرخصة في ذلك - ج: 1 - ص: 151

وقال أبو حاتم: هو صدوق، ولا يحتجُ بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء للآثار شوَّش (١).

وقال أبو أحمد بن عدي: حمَّاد بن أبي سليمان كثيرُ الرواية خاصة عن إبراهيم. ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به (٢).

وقال ابنُ الجوزي: كذَّبه مغيرة (٣).

وقال محمد بن سعد (٤): كان ضعيفًا في الحديث فاختلط في آخر أمره.

وقال يحيى: هو ثقة (٥).

وقال شعبة: صدوق اللسان (٦).

مات حماد سنة عشرين ومئة (٧).

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: روى له الجماعة إلَّا البخاري (٨).

وهذا الإطلاق يقتضي احتجاج مسلم به.

وقال الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي القرشي: روى له مسلم مقرونًا

---

(١) الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧).
(٢) الكامل (٢/ ٢٣٨ / برقم ٤١٣).
(٣) الضعفاء والمتروكون (١/ ٢٣٣ / برقم ٩٩٤).
(٤) في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٣٣).
(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢٤٧).
(٦) تقدَّم آنفًا.
(٧) انظر تاريخ مولد العلماء (١/ ٢٨٢).
(٨) بل روى له البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب الأحكام (٦/ ٢٦٢٢) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ثم قال: -وقال حماد: إذا أقرَّ مرة عند الحاكم رجم- يعني الزاني".
قال صالح: بل هذا فقه ورأي لا رواية!