كتاب الجامع في العلل والفوائد

في الاصطلاح - الثالث: تدليس التسوية - ج: 1 - ص: 273

بقوي، يكتب حديثه»، وقال ابن حجر في " التقريب " (٤١٧): «ضعيف».

والثاني: فإنَّ عبارة: «وأسفله» لم ترد في طريق إسماعيل، ذكر ذلك الدارقطني إذ قال في " العلل " ٧/ ١١٠ س (١٢٣٨): «وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة لم يذكر فيه أسفل الخف».

أما الأمر الرابع: قوله: «كاتب المغيرة مجهول» هذه العلة وكما تقدم نقلها البيهقي عن الشافعي، وقد جانبه الصواب في ذلك ليحط عند ابن التركماني.

وأما الأمر الخامس: فقد بيّنا أنَّ الوليد بن مسلم قد صرّح بسماعه من شيخه في هذا الحديث في أكثر من موضع وقد تقدم بيان ذلك.

بقيت من محاولات التصحيح واحدة انفرد بها أحمد شاكر فقال بعد

أن نقل بعضاً من كلام من أعل هذا الحديث: «فكلام أحمد وأبي

داود والدارقطني يدل على أنَّ العلة أنَّ ثوراً لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبي زرعة: أنَّ العلة أنَّ رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أنَّ الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء».

قلت: ولو أنَّه ﵀ تأنى قليلاً وتفحّص لوجد الترمذي بريئاً من الوهم الذي نسبه إليه، فكما تقدم أنَّه أخرج هذا الحديث في " العلل الكبير "، وهناك سلك مسلك الأئمة فيما ذهبوا إليه من إعلال، وبهذا فيكون الخطأ من الناسخ، والله أعلم.

وانظر: " تحفة الأشراف " ٨/ ٢٠٢ (١١٥٣٧)، و "إتحاف المهرة " ١٣/ ٤٤٤ (١٦٩٨٤)، و" أطراف المسند" ٥/ ٣٧٩ (٧٣٨١)،

و " التلخيص الحبير " ١/ ٤١٦ - ٤١٩ (٢١٨)، و " البدر المنير " ٣/ ٢٠.

وقد روي بنحو هذا الحديث من طريق آخر عن المغيرة.

فأخرجه: البخاري في " التاريخ الصغير" ١/ ٣٢٨ قال: حدثني محمد بن الصباح، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير،

عن