كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 202

وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " ١/ ٨٤ من طريق محمد بن أبان.

كلاهما: (عبد الله، ومحمد) عن يونس بن بكير، بهذا الإسناد.

وأخرجه: البزار (١٨٧٦)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤١٨) وفي (تحفة الأخيار) (٥٤٤٠) من طريق أبي سعيد الأشج.

وأخرجه: القضاعي في مسند " الشهاب " (٥٦٠) من طريق عبد الله ابن عمر بن أبان.

وأخرجه: الشاشي (٧٧٩) من طريق العطاردي أحمد بن عبد الجبار.

وأخرجه: الحاكم في " المدخل ": ١٠٥ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان وأبي قدامة (مقرونين).

أربعتهم: (أبو سعيد الأشج، وعبد الله بن عمر، وأحمد بن عبد الجبار، وأبو قدامة) عن يونس بن بكير بهذا الإسناد بلفظ: «ليضل به» بدون ذكر الناس.

قال الطحاوي: «هذا حديث منكرٌ، وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير، وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته».

وقال ابن عدي: «هذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف، فمنهم من أرسله، ومنهم من قال: عن علي بدل عبد الله، ويونس بن بكير جوَّد إسناده» (١).

وقال الهيثمي بعد ما أورده في " كشف الأستار ": «أخرجته لقوله: «ليضل به الناس»» (٢)، لكن العجب من الهيثمي أنَّه لم ينتبه إلى شيء من علل

---

(١) قال أبو نعيم في " المسند المستخرج " عقب (٣٨): «والمحفوظ من جميع ذلك ما رواه زهير أبو خيثمة، عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عليَّ متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار».
(٢) وهذا من دقة الهيثمي في شرط الكتاب؛ إذ من شرط كتب الزوائد عدم تخريج الحديث في الكتب المزاد عليها إلا إذا كان راوي الحديث صحابياً آخر، أو أنَّ في الحديث زيادة أو فائدة غير موجودة في الكتب المزاد عليها.