كتاب الجامع في العلل والفوائد

قد تأتي زيادة في الإسناد يتعين قبولها؛ لكثرة رواتها وصحتها - خامسا: حديث ابن عباس - ج: 3 - ص: 390

أخرجه: معمر في " جامعه " (٢٠٢٨٦)، ومن طريقه أحمد ٥/ ٣٧٣، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة " (٧٢٤٣)، والبيهقي ١٠/ ١٠٥.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٥٧٧٤)، وأحمد ٥/ ٤٠٨ عن سفيان بن عيينة.

كلاهما: (معمر، وسفيان) عن الزهري، بهذا الإسناد.

وهذا إسناد صحيح رواته ثقات وقوله: رجل من الصحابة لا يضر؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول، والحديث صحيح موصول.

إلا أنَّ مالك بن أنس رواه في " الموطأ " (١٨٩١) برواية أبي مصعب الزهري و (٢٦٣٦) برواية الليثي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً دون ذكر الصحابي.

وروي عن مالك موصولاً، ولا يصحّ.

أخرجه: الإسماعيلي في " معجم شيوخه " (٢٠)، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٣٣٤، وابن بشكوال في " غوامض الأسماء المبهمة " ١/ ١٢١ من طريق أبي سَبْرة بن محمد المدني القرشي، عن مطرف بن عبد الله، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة. وهذه رواية منكرة تفرّد بها أبو سبرة، قال عنه أبو أحمد الحاكم كما في " لسان الميزان " (٤٦٨٥): «له مناكير»، وذكره الذهبي في " المغني في الضعفاء " (٣٦٢٨).

قال ابن عبد البر في " التمهيد " ٣/ ٣٣٣: «هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك في الموطأ مرسلاً، وهو الصحيح فيه عن مالك. وقد رواه أبو (١) سَبْرة المدني، عن مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة. ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبيه، وكلاهما خطأ. والصواب فيه عن مالك مرسل، كما في الموطأ».

---

(١) في المطبوع: «ابن» خطأ.