كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الإمامة - الحديث [السادس والسابع] (٣) - ج: 1 - ص: 487

ومفعولُ "شاء" محذوفٌ، أي: "ما شَاء إطالته".

قال الزمخشري: ولقد تكاثر هذا الحذْف في "شاء" و"أراد"، مع "لو"، حتى لا يَكَادون يُبرزونه، إلّا في الشّيءِ المستَغْرَب، كقوله تعالى: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا} [الأنبياء: ١٧]، و {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [الزمر: ٤]. (١)

قيل: سِرُّ ذلك أنّ السّامعَ مُنكِر لذلك، أو كالمنكر؛ فتقصِد [إلى] (٢) إثباته عنده، فإن لم يكن مُنْكِرًا لذلك فالحذف. (٣)

قال في "المجيد": تلخيصُ ذلك: أنّ حَذْفَ مفعُول "شاء" و "أراد" مع "لو" هو الغالبُ، وذكره لأحَد ثلاثة أوْجُه، إمّا الاستغراب، وهو قَولُ الزّمخشري، وإمّا كَونه مُنكِرًا أو كالمنكِر، قاله صَاحبُ "التبيان"، وإمّا لعَود الضّمير عليه، كما جَاء في الآية: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} [الأنبياء: ١٧]. (٤)

وأما قول الشيخ تقيّ الدّين: "وما في معناه، وهو الحديثُ السّابع": تقدّم الكلامُ في جُملة: "وما في معناه".

وأمّا قوله: "وهُو [في] (٥) الحدِيث السّابع": فمُبتَدأ وخَبَر، و "السّابع" صفة للحَديث. و "السّابع" صيغة اسم الفَاعِل مِن العَدَد (٦). وتقدّم ذِكْر العَدَد في الثّالث من "التيمم".

---

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٨٧)، البحر المحيط (١/ ١٤٥).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "في". والمثبت من المصدر.
(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٥).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٥).
(٥) كذا بالنسخ.
(٦) انظر: شرح التصريح (٢/ ٤٦٥)، الجزولية (ص ١٧٥)، الأصول لابن السراج (٢/ ٤٢٦)، المفصل (ص ٢٧١)، الهمع (٣/ ٢٦١).