وأمّا قوله:"جزَّأَهم ثلاثًا"، فالظاهر يقتضي "ثلاثة"؛ لأنّ التقدير: ثلاثة أجزاء، ووجه حذف التاء أن يقدر: ثلاث فرق. ولو قدرت ثلاث قطع، جاز؛ كما قال اللَّه تعالى: ، {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا}[الأعراف: ١٦٠]، أي: اثنتي عشرة قطعة، ثمّ أبدل منها "أسباطًا"(١).
و"غيرهم" بالرفع نعت لـ "مال"، وبالنصب على الاستثناء.
(٣٢١ - ٤) وفي حديثه: قال: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكَ؟ ! "(٢):
"أي" مرفوع البتة مبتدأ، و"ذاك" خبره، وقيل:"أي" خبره، و"ذاك" مبتدأ، ولا يجوز/ نصبه بـ "أتدرون" لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه فعل قبله. ومثله:{لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى}[الكهف: ١٢].
(٣٢٢ - ٥) وفي حديث المرأة والمزادتين: "وَقَعْنَا تِلكَ الْوَقْعَةَ"(٣):
"تلك" في موضع نصب بـ "وقعناهـ نصب المصادر، و"الوقعة" بدل من
= "ثلاثة قروء"؛ فإنّه جمع قَرْء بالفتح على أقراء شاذ، والثّاني نحو: "ثلاثة شسوع"؛ فإن أشساعًا قليل الاستعمال. ينظر في ذلك: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٤). (١) ويجوز أن يكون التقدير: اثنتي عشرة أمة، ويكون "أسباطًا" منصوبًا على البدل من "اثنتي عشرة". قال ابن الأنباري: ولا يجوز أن يكون "أسباطًا" منصوبًا على التمييز؛ لأنّه جمع، والتمييز في هذا النحو إنّما يكون مفردًا. و"أممًاهـ وصف لقوله: "أسباطًا". ينظر: "البيان في غريب إعراب القرآن" (١/ ٣٧٦)، و "إعراب القرآن" للنحاس (٢/ ١٥٦)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٠٦)، و"التبيان" (١/ ٥٩٩). (٢) إسناده ضعيف: أخرجه التّرمذيّ (٣١٦٨)، و (٣١٦٩)، وأحمد (١٩٤٠٠) من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به. وقتادة والحسن مدلسان، وقد عنعنا. ومن ثمّ ضعفه الشّيخ الألباني في "ضعيف التّرمذيّ" (٦١٨). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٢)، وأحمد (١٩٣٩٧). والمزادة: الراوية تكون من جلدين وتوسع بجلد ثالث بينهما، والجمع: مزاود. ينظر: اللسان (زيد).