كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الرابع: مسائل في الانقطاع والإرسال - المسألة الثالثة: حكم الحديث المرسل: - ج: 2 - ص: 944

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد): حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: " عن الصحابة أعجب إلي " (١).

وقال ابن رجب: " ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه " (٢).

وقال مسلم بن الحجاج: " والمرسلمن الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " (٣).

وقال الترمذي: " والحديث إذا كان مرسلاً، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم " (٤).

قال: " ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة (يعني أصحاب المراسيل) قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة " (٥).

وقال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابنه: " لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة " (٦).

وقال ابن حبان: " المرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة؛ لأن الله جل وعلا لم يكلف عبده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل

---

(١) مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (٢/ ١٦٥) ومن طريقه: الخطيب في " الكفاية " (ص: ٥٥٧).
(٢) شرح العلل (١/ ٣١٣)، ونقل عن الأثرم عن أحمد ما يؤيد هذا.
(٣) مقدمة صحيح مسلم (ص: ٣٠).
(٤) العلل الصغير، في آخر " الجامع " (٦/ ٢٤٧) .......
(٥) العلل الصغير، في آخر " الجامع " (٦/ ٢٤٨).
(٦) المراسيل (ص: ٧).