رواية الحديث لا يجوز إجراؤها على مجرد حسن الظن في الناقل، حتى تبرأ ساحته وتثبت أهليته، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي:" خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم، والحديث "(١).
قلت: يؤيد ذلك ثبوت الجرح في كثير من الرواة.
والأساس الذي ينبني عليه قبول حديث الراوي مما يتصل بشخصه: أن يكون عدلاً في نفسه، ضابطاً لما يرويه.
فهذان أصلان: العدالة، والضبط، لا بد من اجتماعهما فيه على سبيل ثبوتهما كصفة للناقل، لا يصح اعتماد نقله بدونهما.
فما هو معنى العدالة؟
العدل في اللغة، قال ابن فارس:" العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة "(٢).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ٣٥) والعقيلي في " الضعفاء " (١/ ٩) والخطيب في " الكفاية " (ص: ٣٤٥) وإسناده صحيح. (٢) مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٦).