كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

كتاب الطهارة - ص: باب: الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع - ج: 2 - ص: 564

وقال أبو داود: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال: عن عروة أو عن أبي سلمة.

وأخرجه النسائي (١)، وابن ماجه (٢) أيضًا كرواية أبى داود، وليس في روايتهما ذكر الوضوء للجنب إذا أراد النوم.

قوله: "وقد روي عن عائشة ما ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضًا" أشار بذلك إلى أن الحديث الذي رواه هنا يُضَادِدُ الحديث الذي رواه عنها فيما سلف من أنه - عليه السلام - كان يتوضأ وضوءه للصلاة.

ثم أشار إلى وجه التوفيق بينهما بقوله: "فلما تضاد ذلك عنها ... " إلى آخره، وتحريره: أن عائشة - رضي الله عنها - رَوَت عن النبي - عليه السلام - فعلين متضادين، حيث أخبرت في أحدهما: الوضوء كوضوء الصلاة، وفي الآخر الاقتصار على غسل الكفين، وهو وضوء غير تام، فإخبارها، بغسل الكفين بعد أن كانت علمت أنه - عليه السلام - أمر بالوضوء التامّ يدلّ على ثبوت النسخ عندها؛ لأن وضوءه - عليه السلام - كان فيما إذا كان رأى الماء لم يتكلّم، فيتوضأ ليتكلّم، فيسمِّي ويأكل، وغَسْلُ كفيه كان بعدَ ذلك، فاكتفاؤه - عليه السلام - بذلك بعد ذلك يَدلُّ على ثُبوت نسخ الأول.

وكذلك وضوءه - عليه السلام - عند النوم كان لينام على ذكر، وذلك حين كانَ ذكر الله مُحرَّمًا على الجنب، ثم نُسخ بحديث عائشة: "كان رسول الله - عليه السلام - يذكر الله على كل أحيانه".

أخرجه مسلم (٣)، وغيره فأبيح للجنب أن يذكر الله تعالى.

قوله: "وقد روينا في غير هذا الموضع عن ابن عباس إلى آخره" تأييد لما ذكره من ثبوت النسخ في وضوء الجنب للأكل، بيانُه: "أنه - عليه السلام - لما خرج من الخلاء، فقيل

---

(١) "المجتبى" (١/ ١٣٩ رقم ٢٥٦، ٢٥٧).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٤).
(٣) "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣).