التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

المسائل - المسألة الثامنة: ما صحة ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ﵀ في أنه أنكر حقيقة السحر؟ - ج: 1 - ص: 513

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، فَالَّذِي عَلَيهِ الفُقَهَاءُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ لَهُ حَقِيقَةً وَتَأثِيرًا" (١).

عِلْمًا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ المَاوَرْدِيَّ هَذَا ﵀ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا (٢) -وَالمُعْتَزِلَةُ تُنْكِرُ حَقِيقَةَ السِّحْرِ-؛ وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ نَسَبَ لِأَبِي حَنِيفَةَ إِثْبَاتَ حَقِيقَةِ السِّحْرِ!

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ المُلَقِّنِ الشَّافِعِيُّ ﵀: "ثُمَّ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ يُمْرِضُ مَنْ يُفْعَلُ بِهِ وَيَمُوتُ خِلَافًا لِمَنْ نَفَاهُ وَقَال إِنَّهُ تَخْيِيلٌ وَشَعْوَذَةٌ" (٣).

وَأَيضًا عُلَمَاءُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ؛ مِنْهُم مَنْ أَثْبَتَ حَقِيقَتَهُ وَأَثَرَهُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِقَولِ إِمَامِهِم (٤).

قَالَ ابْنُ نُجَيمٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (النَّهْرُ الفَائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ) -مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ-: "وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّ لَهُ حَقِيقَةً وَتَأثِيرًا فِي إِيلَامِ الأَجْسَامِ، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَقَالَ: إِنَّهُ تَخْيِيلٌ. كَذَا فِي (الفتح) " (٥).

وَجَاءَ أَيضًا فِي كِتَابِ (الدُّرُّ المُخْتَارُ مَعَ حَاشِيَةِ رَدِّ المُحْتَارِ) -مِنْ كُتُبِ

---

(١) الحَاوِي الكَبِير لِلْمَاوَرْدِيّ (١٣/ ٩٣).
(٢) قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ مِيزَانُ الاعْتِدَالِ (٣/ ١٥٥) -فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الحَسَنِ المَاوَرْدِيِّ هَذَا-: "عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، أَقْضَى القُضَاةِ، أَبُو الحَسَنِ المَاوَرْدِي، صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ؛ لَكِنَّهُ مُعْتَزِلِيٌّ".
(٣) التَّوضِيحُ لِشَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ (٢٧/ ٥٣٦).
(٤) وَمِنْهُم أَيضًا مَنْ جَعَلَ أَثَرَهُ مُتَعَلِّقًا بِمَا كَانَ كَالدُّخَانِ الَّذِي يَصِلُ إِلَى بَدَنِ المَسْحُورِ.
(٥) النَّهْرُ الفَائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ (٣/ ٢٥٤).