التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

(٦٣) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه - مسائل على الباب - ج: 2 - ص: 514

مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

- مَسْأَلَةٌ: مَا الجَوَابُ عَنْ ظَاهِرِ التَّعَارُضِ بَينَ الآيَةِ فِي البَابِ، وَبَينَ النُّصُوصِ الَّتِي فِيهَا إِبَاحَةُ نَقْضِ اليَمِينِ مَعَ الكَفَّارَةِ! كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٤] (١)، وَكَقَولِهِ تَعَالَى أَيضًا: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المَائِدَة: ٨٩]، وَكَقَولِهِ ﵊: ((وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا)) (٢)؟

الجَوَابُ: لَا تَعَارُضَ؛ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِ:

١ - أَنَّ هَذِهِ الأَيمَانَ الَّتِي لَا يَجُوزُ نَقْضُهَا هِيَ الأَيمَانُ الدَّاخِلَةُ فِي العُهُودِ وَالمَوَاثِيقِ، لَا الأَيمَانَ الوَارِدَةَ عَلَى حَثٍّ أَو مَنْعٍ؛ فَالَّذِي نَهَى عَنْ نَقْضِ الأَوَّلِ هُوَ الَّذِي حَضَّ عَلَى نَقْضِ الثَّانِي.

---

=
قُلْتُ: وَلَعَلَّ الأَوَّلَ هُوَ الأَرْجَحُ، وَيُشِيرُ لِذَلِكَ حَدِيثُ البُخَارِيِّ (٣١٥٦) عَنْ بَجَالَةَ وَفِيهِ: (وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ) فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ وَعَدَمِ العُمُومِ أَصْلًا.
قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ ﵀: "فَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِن أَهْلِ الكِتَابِ وَمِنَ المَجُوسِ". أَحْكَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (١/ ٧٩).
(١) قَالَ العَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀: "أَي: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى فِعْلِ الخَيرِ؛ فَإِذَا قِيلَ لَكُمُ: اتَّقُوا وَبَرُّوا، وَأَصْلِحُوا بَينَ النَّاسِ؛ قُلْتُمْ: حَلَفْنَا بِاللَّهِ لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ؛ فَتَجْعَلُوا الحَلِفَ بِاللَّهِ سَبَبًا لِلِامْتِنَاعِ مِنْ فِعْلِ الخَيرِ! ". أَضْوَاءُ البَيَانِ (٥/ ٤٨٧).
(٢) البُخَارِيُّ (٣١٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٤٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا.