كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [أقسام المفاهيم] - ج: 3 - ص: 114

وتخصيص حد القذف بثمانين (١)، فما دون القلتين، وفوق الثمانين مفهوم مخالفة، وما زاد عن قلتين ونقص عن ثمانين مفهوم مخالفة.

قوله: ومنها مفهوم اللقب وهو: تخصيص اسمٍ غير مشتق بحكم، وهو حجة عند أكثر أصحابنا (٢) وقال به مالك (٣) وداود (٤) [واختاره أبو بكر الدقاق (٥) والصيرفي (٦)،

---

= جميعهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٤٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٢)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٦٠).
(١) المراد به قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [سورة النور: ٤]، قال ابن حجر- في فتح الباري - (١٢/ ١٨١): "تضمنت الآية حد القذف".
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٧٥).
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (١٥٢)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٥٣).
(٤) لم أجد هذا النقل في النبذ أو الإحكام لابن حزم، وإنما المشهور عن الظاهرية ذكر في الإحكام (٢/ ٣٣٥) حكاية ابن حزم عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة. وهذا القول نسبه إلى داود كثير من الأصوليين، انظر هذه النسبة في العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٥٣)، والتمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٢٠٣)، والواضح لابن عقيل (٣/ ٢٩٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٥).
(٥) هو محمد بن محمد بن جعفر الشافعي، فقيه وأصولي، عالم بعلوم كثيرة، ولي قضاء الكرخ، توفي سنة ٣٩٢ هـ. له كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي ص (١١٨)، طبقات الشافعية للأسنوي: (١/ ٥٢٢).
(٦) انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (٣٤١)، والإحكام للآمدي (٣/ ٩٥)، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٤)، والصيرفي وآراؤه الأصولية ص (١٥٩).