وأما ما يعتقده بعض الناس من أن ذوات الصالحين مباركة، فيتمسح بهم، ويشرب سؤرهم، ويقبل أيديهم طلبًا للبركة ونحو ذلك، فهو ممنوع ومحرم شرعًا؛ لأسباب، منها (٢):
أ عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي ﷺ في الفضل والبركة (٣).
ب عدم ورود الدليل الشرعي على جواز التبرك بآثار غير النبي ﷺ، وهذا يؤكد اختصاص النبي ﷺ بالتبرك (٤)، فإذا ثبتت خصوصية النبي ﷺ بالتبرك بآثاره؛ فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه وذلك إجماع (٥).
ج أن الصحابة ﵃ أنفسهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم، في حياة النبي ﷺ أو بعد وفاته (٦)، فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول ﷺ دون ما سواه (٧).
د وكذلك التابعون ساروا على نهج الصحابة ﵃ فلم يُنقل عنهم أنهم تبركوا بالصحابة ﵃، ولا فعله التابعون مع فضلائهم، وقادتهم في العلم والدين (٨).
ولو كان مشروعًا لسارع إليه الصحابة والتابعون ﵃ ولسبقونا إليه، ولم
(١) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (١٢٦ - ١٢٧)، هذه مفاهيمنا (٢٠٣ - ٢٠٨) كلاهما لصالح آل الشيخ. (٢) يُنظر: الاعتصام، للشاطبي (١/ ٤٨٢)، الحكم الجديرة بالإذاعة، لابن رجب (٤٦) (٣) تيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبد الله (١٥٠). (٤) يُنظر: هذه مفاهيمنا، لصالح آل الشيخ (٢٠٩). (٥) حكى الإجماع الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٢٨)، وحكى ابن الموقت الحنفي الاتفاق. يُنظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (٢/ ٤٠٣)، ويُنظر: الاعتصام، للشاطبي (١/ ٤٨٢). (٦) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (٤٢٥) بتصرف يسير، ويُنظر: فتح المجيد، لعبد الرحمن بن حسن (١٤٢)، التبرك، لناصر الجديع (٢٦٥)، المسائل العقدية المتعلقة بذات النبي ﷺ الشريفة، لفهد الجهني (٦٣٦ - ٦٣٩). (٧) يُنظر: المراجع السابقة المذكورة آنفًا في حكاية الإجماع. (٨) يُنظر: فتح المجيد، لعبد الرحمن بن حسن (١٤٢).