كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب صلاة الجماعة - فصل في الإمامة - ج: 2 - ص: 494

ولأنَّ كلًّا منهما حرٌّ (١) مَرْضِيٌّ في دينه، فصلَح لها كغيره.

وكذا حُكمُ الخَصِيِّ، واللَّقِيطِ، والمَنفِيِّ بِلِعانٍ، والأعرابيِّ، إذا سلِم دينُهم، وصلَحوا لها.

وقيل: يُكرَه اتِّخاذُ ولدِ الزِّنى إمامًا راتِبًا.

وعنه: أحِبُّ أن يُصلِّيَ (٢) خلْفَ غيرِ الجُنْديِّ.

وعنه: لا يُعجبني إمامةُ الأعرابيِّ إلاَّ أن يكونَ قد سَمِع (٣)؛ لأنَّ الغالبَ عليهم الجهلُ.

قال (٤) في «الشَّرح»: والمُهاجِرُ أَوْلَى.

مسألةٌ: لا يُكرَه على الأصحِّ إمامةُ ابنٍ بأبيه، وظاهِرُ روايةِ أبي داودَ (٥): لا يَتقدَّمه في غير الفرض.

وإن أَذِن الأفضلُ للمفضول؛ لم يُكرَه في المنصوص (٦)، وبدون إذنه؛ يُكرَه، نَصَّ عليه. وقيل: إلاَّ خوفَ أذًى.

والمرادُ: سوى إمامِ المسجد، وصاحبِ البَيت؛ فإنَّه يَحرم كما سبق.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا) روايةً واحدةً، قاله الخلاَّلُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدةٌ، وإنَّما اختَلَف الوقتُ، وكذا عكسه؛ لما قُلناه.

---

(١) في (د) و (ز) و (و): حسن.
(٢) في (ب) و (ز): أصلي.
(٣) كتب في هامش الأصل: (وفقه).
(٤) في (د) و (و): فإن.
(٥) الذي في مسائل أبي داود ص ٦٣: (قلت لأحمد: يؤم الرجل أباه؟ قال: مِنْ الناس مَنْ يتوقى ذلك؛ إجلالاً لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني: أن لا بأس به).
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ١١.