كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الأمر - ج: 2 - ص: 647

القائل "مشترك": إِطلاقه (١) وجمعه (٢) -ولا علاقة- فكان حقيقة.

رد: بالمنع، والمراد (٣) القول (٤) أو شأنه وقصته (٥).

و"حمار" (٦) للبليد جمعه "حُمُر".

ثم: كل (٧) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.

القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (٨)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.

رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (٩) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.

* * *

---

(١) يعني: إِطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.
(٢) يعني: يجمع على (أمور).
(٣) من قولهم -مثلاً-: أمر فلان.
(٤) نهاية ٦٧ أمن (ظ).
(٥) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.
(٦) يعني: لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٦.
(٧) يعني: إِن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن (أمور) جمع (أمر).
انظر: المرجع السابق.
(٨) لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦.
(٩) يعني: ويلزم أن يدل ...