ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد (١) من طريق أخرى عنه. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. اهـ.
وفي إسناد ابن عبد البرّ عمران بن أبي الفضل. قال ابن حبان (٢): يروي الموضوعات عن الثقات.
وقال ابن أبي حاتم (٣): سألت عنه أبي فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد:"أو حجام أو دباغ"، قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به، وقال ابن عبد البر (١): هذا منكر موضوع.
وذكره [ابن الجوزي أيضًا](٤) في العلل المتناهية (٥) من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما عليّ بن عروة، وقد رماه ابن حبان (٦) بالوضع.
وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية (٧) وهو متروك.
= قلت: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا: ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٢٤). والذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٤١) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٤٩). (١) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (١٩/ ١٦٤ - ١٦٥). وقال: "هذا منكر موضوع، وله طرق كلها واهية". اهـ. (٢) في المجروحين (٢/ ١٢٤). (٣) في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٠٣) وفيه: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا. روى عن إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين. (٤) ما بين الخاصرتين سقط من (أ). (٥) (٢/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩). وقال ابن الجوزي: "تفرد به محمد بن زكريا عن سويد، وهذا الحديث لا يصح. أما الطريق الأولى: ففيه عمران. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال يحيى: ليس بشيء. وفي الطريق الثاني: عثمان بن عبد الرحمن وهو مجروح، وفيه علي بن عروة، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث. وأما الطريق الثالث: فبقية مغموز بالتدليس، ومحمد بن الفضل مطعون فيه". اهـ. (٦) في "المجروحين" (٢/ ١٠٧). (٧) قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٧٨) عنه: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار.