كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحج - الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه - ج: 7 - ص: 3998

بِسِنِينَ، فَلَوْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) (١).

مِن العلماء مَن يقول: إن الأدلة التي يَستدل بها الذين قالوا: إن الحج ليس على الفور: قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين يرون أنه على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية الحج، وإن ما فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم يُفرض.

(وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ).

لأنهم قالوا: ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صُدوا عن العمرة (٢)، ثم بعد ذلك قضاها -صلى اللَّه عليه وسلم- في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون ذلك عذرًا.

* قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ).

يعني: يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، أليس

---

(١) تقدَّم قوله.
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة ومروان، يُصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريشٍ طليعة؛ فخذوا ذات اليمين"، فواللَّه ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش، وسار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حَبَسها حابس الفيل"، ثم قال: "والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها. . . "، الحديث.