كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة - الفصل الثالث: في الأركان - ج: 4 - ص: 1974

عليه يردُّ، كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس أن يشمِّتَه، إذن هذا عامٌّ في كلِّ الأوقات، ووقت الجمعة خاص، فهل نخص هذا العموم عموم هذا الكلام من خصوص ذلك الوقت؟ أو لا؟

لأنه يقول: إن ذلك ورد فيه النهي عن الكلام، لكن عندنا أدلة أُخرى أجازت رد السلام وتشميت العاطس، ولم تقيدهما بوقت معين، فينبغي أن نخصّ به هذا.

يقول: إن رد السلام وتشميت العاطس عامٌّ في كلِّ الأوقات، لكن الكلام أثناء الخطبة خاصّ في وقتها، فينبغي أن نخصّ عموم ما ورد في ردِّ السلام وتشميت العاطس بهذا الوقت (١).

* قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ، فَإِنَّهُ اسْتَثْنَى رَدَّ السَّلَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّمِ فِي الخُطْبَةِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الأَمْرِ التَّشْمِيتَ وَقْتَ الخُطْبَةِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ وَاحِدٌ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ هَذِه المُسْتَثْنَيَاتِ لِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ قُوَّةِ العُمُومِ فِي أَحَدِهَا، وَضَعْفِهِ فِي الآخَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَمْرَ بِالصَّمْتِ هُوَ عَامٌّ فِي الكَلَامِ، خَاصٌّ فِي الوَقْتِ، وَالأَمْرَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَالتَّشْمِيتِ هُوَ عَامٌّ فِي الوَقْتِ، خَاصٌّ فِي الكَلَامِ، فَمَنِ اسْتَثْنَى الزَّمَنَ الخَاصَّ مِنَ الكَلَامِ لَمْ يُجِزْ رَدَّ السَّلَامِ، وَلَا التَّشْمِيتَ فِي وَقْتِ الخُطْبَةِ).

الكلام العامُّ الذي هو رد السلام وتشميت العاطس.

* قوله: (وَمَنِ اسْتَثْنَى الكَلَامَ الخَاصَّ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الكَلَامِ العَامِّ، أَجَازَ ذَلِكَ. وَالصَّوَابُ أَلَّا يُصَارَ لِاسْتِثْنَاءِ أَحَدِ العُمُومَيْنِ بِأَحَدِ الخُصُوصَيْنِ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٢)، فَإِنْ عَسُرَ ذَلِكَ، فَبِالنَّظَرِ فِي تَرْجِيحِ العُمُومَاتِ،

---

(١) وهذا على قول من أوجب الإنصات.
(٢) فإذا ما رجح بغير دليل كان ذلك تحكمًا. قال أبو المعالي الجويني: "ولو لم يقم عليه دليل لكان ذلك الممسك متضمنًا تعطيل الظاهرين وإخراجهما من حكم العموم من غيره دليل، وليس أحد الظاهرين أولى بالتسليط على الثاني من الآخر وكل عموم =