كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي. - ج: 3 - ص: 159

أحدًا قال في هذا: (عن زبيد) غير يحيى بن آدم (١). ولم يذكر عبد الله بن عثمان.

ورواه ابن ماجة عن الحسن بن عليٍّ به سواء (٢).

وقال عليُّ بن المدينيِّ: سألت يجيى بن سعيد عن حكيم بن جبير، فقال: كم روى؟ إنَّما روى شيئًا يسيرًا. قلت: من تركه؟ قال: شعبة، من أجل حديث الصَّدقة، كان يحدِّث عن من دونه (٣).

وقال أحمد بن سنان القطَّان: قلت لعبد الرَّحمن بن مهديٍّ: لم تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال: حدَّثني يحيى القطَّان قال: سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير، فقال: أخاف النَّار (٤).

[وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: حدَّثني بحديث حكيم بن جبير.

فقال: أخاف النَّار] (٥).

وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حكيم بن جبير، فقال: في رأيه شيءٌ. قلت: ما محلُّه؟ قال: الصِّدق إن شاء الله. وسألت أبي عنه، فقال: ما أقربه من يونس بن خبَّاب في الضَّعف والرأي، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأيٌ غير محمودٍ، نسأل الله السَّلامة. قلت: هو

---

(١) «سنن النسائي»: (٥/ ٩٧ - رقم: ٢٥٩٢)، وهو في «الكبرى» أيضا: (٢/ ٥٢ - رقم: ٢٣٧٣)، وكلام النسائي غير موجود في مطبوعتيهما، وقد ذكره المزي في «تحفة الأشرلف»: (٧/ ٨٥ - رقم: ٩٣٨٦).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٩ - رقم: ١٨٤٠).
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٢٠١ - رقم: ٨٧٣).
(٤) «التاريخ الأوسط» للبخاري: (٢/ ١٣ - رقم: ١٠٦١).
(٥) «الكامل» لابن عدي: (٢/ ٢١٦ - رقم: ٤٠٢).
والزيادة من (ب).