وهذا مذهب الحنفية (١) . والمالكية (٢) . والشافعية (٣) . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) . وقيل هي المذهب (٥) .
المعتمد من مذهب الحنابلة:
وهو وجوب قطع جاحد العارية.
وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (٦) . وهي المذهب على الصحيح (٧) وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم (٨) .
مناقشة أدلة الخلاف (٩) :
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية (١٠) وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد)(١١) بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب.
(١) انظر: فتح القدير ٥/١٣٦. والمغني لابن قدامة ١٠/٢٤٠. (٢) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/٤١٥. والمغني لابن قدامة ١٠/ ٢٤٠. ومختصر سنن أبي داوود للمنذري ٦/ ٢١٢. (٣) انظر: نهاية المحتاج للرملي ٧/٤٣٦. والمغني ١٠/٢٤٠. والإفصاح ٢/٤١٥. (٤) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/٢٤٠. والإنصاف ١٠/٢٥٣. (٥) انظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل ٣/١١٩. (٦) انظر: المغني ١٠/٢٤٠. والإنصاف ١٠/ ٢٥٣. (٧) انظر: الإنصاف ١٠/٢٥٣. وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦/١٢٩. ومختصر المنذري لأبي داوود ٦/٢١٢. وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ٩٠. (٨) انظر: المحلي ١١/٤٣٣ - ٤٣٩. (٩) انظر: أعلام الموقعين ٢/٦٢ - ٦٣، وزاد المعاد ٣/٢١١- ٢١٢ وتهذيب السنن ٦/٢٠٩ (١٠) هي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن مخزوم قال ابن حجر في (فتح الباري ١٢/٨٨ هذا على الأصح في اسمها) . (١١) انظر: ٣/٢١١- ٢١٢.