كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب البيوع - ص: 226

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.

والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.

باب بيع ما لا يملك

ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.

باب الربا

والربا يثبت في شيئين ٧:

أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.

والثاني: في المأكول والمشروب.

ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:

أحدهما: تحريم التفاضل.

---

١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣.
٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤.
٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧.
٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧.
٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧.
٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) .
٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.