لقد اتفق السادة الفقهاء -رحمهم الله- على أن أقل الحمل ستة أشهر، وبذلك قال الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) ونقل غير واحد عليه الاتفاق (٦).
قال الماوَرْدِيّ -رحمه الله-: «فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر استنباطا من نص وانعقادا من إجماع واعتبارا بوجود. أما استنباط النص، فقول الله {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع، ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال: إما أن تكون جامعة لأقلهما أو لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع. فلم يجز أن تكون جامعة لأقلهما، لأن أقل
(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣٠/ ٥١)؛ و «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٤/ ٣٥٩). (٢) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٤١١)؛ و «الاسْتِذْكَار» لابن عبد البَرّ (٧/ ١٧٣). (٣) «الأُمّ» للشافعي (٥/ ٢٣٤)؛ و «تُحْفَة المُحْتاج» للهَيتَمِيّ (٦/ ٤٢٣). (٤) «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (١/ ٢٨٩)؛ و «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٤/ ٣٥٦)؛ و «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٤/ ٦٢٨). (٥) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٥). (٦) انظر المصادر السابقة؛ و «الحاوي الكبير» للماوَرْدِيّ (١١/ ٢٠٤)، و «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٣٤/ ١٠)؛ و «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ٢٦٥)؛ و «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٣/ ٦٥).